جاء في البيان: “يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كلا من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ويوضح المجلس أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، وقد قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما يوم الأحد الموافق 14/6/2020 بمقر المجلس.
قال الإذاعي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط الإعلام الرياضي التابعة للأعلى للإعلام، إن اللجنة رصدت التراشق في الإعلام الرياضي من خلال برامج قناتي الأهلي والزمالك منذ بيان النادي الأهلي الأخير، وأنه تم رفع الأمر لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفات التي وقعت.
وأضاف عمر، في تصريح له: كتبنا محضر بما تم ورفعنا الأمر لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يراه مناسبًا، والمحضر يمثل الواقع بما حدث من تراشق.
وطالب الناقد الرياضي، بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية معروفة عند بداية النشاط الرياضي في مصر منها عدم حضور جمهور، مثلما حدث في ألمانيا وانجلترا.
وتابع: على الإعلام الرياضي أن يقوم بدوره في توعية الناس ولابد أن يتحلى بالروح الرياضية بلا مهاترات وتأجيج المشاعر، موضحًا أن الإعلام الرياضي هو سبب عدم عودة الجمهور للملاعب في مصر.
وأكد فهمي عمر، أنه يجب أن يتقلد الإعلام الرياضي إعلاميين وليس رياضيين معتزلين الذين وصفهم بأنهم أحد أسباب الأزمة.
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما يوم الأحد الموافق 14/6/2020 بمقر المجلس.
وأهاب المجلس الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.
وأكد المجلس أنه سيتخذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضي ومن بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.
