الدولار المجمد.. ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، تحذيرات كثيرة من التعامل أو اقتناء الدولار المجمد، عبر تداوله في السوق السوداء بقيمة تتراوح بين 25 إلى 30 جنيها، وزادت التساؤلات حول ماهيته وعقوبة تداوله، وهنا نجيب على جميع الأسئلة الشائكة.
التحذيرات من شراء هذا النوع من الدولار، وخطورة تداوله وأصبح حديث الناس علي موقع التواصل الاجتماعي، الجميع يتساءل ما هو الدولار المجمد، وكيف تم تداوله بسعر أرخص، ولماذا يعرض حامله للعقوبة تصل إلى السجن، ولماذا لا تتم مصادرته في البنوك أو التعامل به داخل القطاعات المصرفية، كل هذه الأسئلة تدور في أذهان الكثير سوف نعرض لكم كل ما تحتاج معرفته عن هذا النوع من الدولار.
ما هو الدولار المجمد؟
الدولار المجمد هو دولار حقيقي وليس مزورا، غالبا ما يتم الحصول عليه في أثناء الأزمات والحروب، يكون صادرا عن الحكومة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي، مثله مثل أي دولار أمريكي آخر له رقم تسلسلي ورموز ووسائل الحماية التي يحملها أي دولار آخر، ولكن تم تجميده من قبل الحكومة بمعنى أنه يمكن تداوله محليا فقط، ويتم بيعه في السوق السوداء بنصف الثمن بطرق غير مشروعة، والأوراق النقدية المجمدة التي تصل إلى البنك تتم مصادرتها فورا ولا يتم استخدامها.
لماذا تم تجميد هذه الدولارات؟
عند حدوث حرب أو أزمة في دولة ما أو انهيار للحكومة، تحدث عمليات سرقة للأموال وتهريبها بشكل كبير خارج هذه الدولة، لذا يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بإصدار نشرة بإنهاء التعامل ببعض الأرقام المسلسلة لهذه الدولارات وتجميدها لعدم حدوث انهيارات سياسية أو اقتصادية، ثم تقوم بتحضير البنوك المركزية في الدول المختلفة لاستلام هذه العملات الورقية المجمدة، وإذا تم العثور عليها تتم مصادرتها.
واستخدم هذا المصطلح لأول مرة في عام 2003 بعد حرب العراق، بعدما خسرت البنوك العراقية مليارات من العملات، وطلبت بغداد من الولايات المتحدة أن يتم تجميد جميع الأوراق النقدية التي خسرتها أثناء الحرب.
ما مصير هذه الدولارات؟
عندما تجمع دولة كميات كبيرة من الدولارات التي قامت الحكومة الفيدرالية بتجميدها، من خلال الأرقام التسلسلية الموجودة على الدولار، يتم تجميعها وتقوم بإرسالها إلى البنك الفيدرالي ويتم استبدالها بدولارات سارية وليست مجمدة، وهذا يكون خلال المدة التي يحددها البنك الفيدرالي في النشرة التي يعلن بها عن وجود عدد من الدولارات متداولة، وتم تجميدها.
ما عقوبة شراء الدولار المجمد؟
تختلف العقوبات في كل دولة عن الأخرى، ويشير قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي إلى أن عقوبة حامل هذا النوع من الدولارات، والتداول بها خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها التعامل بها أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، تصل العقوبة إلى غرامة 5 ملايين جنيه والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويوضح قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
كيف يؤثر تدول هذا النوع من الدولار على الاقتصاد والأشخاص؟
قد يؤدي تداول هذا النوع من الدولار إلى نقص في العملة الصعبة بالسوق المحلية واضطرابات في سعره الحقيقي في البنوك، مما يعوق القدرة على شراء السلع الأساسية والاستيرادات الضرورية، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم الأسعار وارتفاع التكاليف، مما يؤثر على قدرة المستهلكين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويؤثر نقص الدولار على الأفراد الذين يعتمدون على العملات الأجنبية لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية، قد يتعذر عليهم شراء السلع والخدمات المستوردة أو القيام بعمليات السفر أو تسديد الديون الخارجية بسبب اضطراب وأزمة الدولار، ما يسهم في وقوع الشخص في فخ شراء هذا النوع من الدولار من قبل تجار السوق السودا، وهو لا يعرف الأضرار التي تلاحقه من عقوبات.
