كارثة بيئية محتملة
تُعد إمدادات المياه على كوكبنا موردًا ذا قيمة لا تقارن وتحتاج إلى حمايته ، وتظهر الأرقام الجديدة المقلقة أن ما بين 30-50% منها يُسرق، مما يعني أن جزء كبير من الموارد المائية يتم استغلالها خارج القواعد البيئية مما يهدد بتلوث المياه أو نضوبها.
المشكلة في حد ذاتها ليست جديدة ، لكن معظمنا ليس لديه أدنى فكرة عن حدوثها. في هذا المقال نوضح المشكلة التي لم يتم بحثها جيدًا ، ونقدم بعض الأفكار لإصلاحها.
بينما يقوم الأفراد والشركات بالسرقة الفعلية للمياه ، نشير بأصابع الاتهام في إهدار الموارد المائية إلى الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية التي لم يتم إعدادها بشكل صحيح لحماية المياه الثمينة التي نعتمد عليها جميعًا.
يقول الباحثون أن السبب الرئيسي في سرقة المياه هو أنه لا توجد رقابة حقيقية على موارد المياه تمنع استغلالها بشكل جائر أو تلويثها. مما يجعل المهملين وهم كثيرون مع الأسف يقدمون على استغلال الموارد المائية بشكل يهددها.
لابد من سن قوانين أكثر صرامة
ومع التدهور المتزايد في الموارد المائية بسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ، يجب أن تنحو الحكومات مناحي أكثر حدة مع ملوثي المياه ومهدريها.
يجب أيضَا أن تحد الحكومات من زراعة المحاصيل غزيرة استهلاك المياه، ويجب أن تدعم الأبحاث العلمية التي تجعل المحاصيل تستخدم المياه بشكل أكثر كفاءة.
مع الأسف لا تزال مصر تعتمد أسلوب الري بالغمر وهو أسلوب لا يمكن أبدا الاستمرار عليه مع مشكلة الاحتباس الحراري وزيادة السكان وبالطبع مع مشكلة بناء السدود في دول المنبع والتي تهدد مصر بكارثة.
كما يجب أن توضع قوانين لمنع إهدار المياه ومعاقبة مهدريها كمن يقومون برش المياه في الشوارع أو من يستخدمون أدوات سباكة تالفة تهدر المياه.
يجب توفير أدوات ري حديثة وتدريب المزارعين عليها، و حثهم على استخدامها ولو بالإجبار. الأمر ليس مجرد دعايا من مناصري البيئة، المشكلة أخطر وأقرب مما نتصور، وكلما تصرفنا أسرع كلما كانت الأضرار أقل.
تعد مصر من الدول الأكثر شحًا في موارد المياه كما أنها من الأكثر كثافة في السكان لذلك فأي تهديد لموردها المائي الوحيد يهدد بكارثة إنسانية ربما تصل إلى حد المجاعة. لا يمكن الاستعاضة عن موارد المياه الطبيعية بالمياه المحلاة، ليس فقط لأنها مكلفة جدًا ولكن أيضًا لأنه غير ممكن تقنيًا تحلية كل هذه الكمية من المياه.
إقرأ أيضًا
