عندما أعلنت الولايات الأمريكية الثلاث عشر استقلالها عن المملكة المتحدة بالعام 1776م، كان المؤسسون يحاولون التحرر من استبداد الحكومة المركزية البريطانية، ولكن الدستور الأول الذي ابتكره المؤسسون ” وثائق الكونفدرالية” منح كل الهيئات التشريعية للولايات السيادة والحكومية الوطنية لا شيء مما تسبب في فوضى سياسية كادت أن تُغرق الأمة الناشئة قبل أن تولد.
ولهذا التقى الآباء المؤسسون في فيلادلفيا عام 1787م وقاموا بصياغة دستورًا جديدًا يستند للفصل بين الدولة والسلطات الوطنية المعروفة باسم الفيدرالية، وأصبحت الفيدرالية المبدأ التوجيهي لحماية الأمريكيين من استبداد الملك جورج الثالث .
فشل مواد الكونفدرالية
تمت كتابة مواد الكونفدرالية والتصديق عليها، ولا تزال حرب الاستقلال الأمريكية قائمة، فهي لم تكن دستورًا بالمعنى الحرفي بل اتفاقية بين 13 ولاية ذات سيادة، كانت بمثابة رابطة صداقة، وغابت من موادها السلطة التنفيذية والقضائية، ولم يكن للمؤتمر الوطني سوى سلطة إعلان الحرب وتوقيع المعاهدات، ولكن ليس لديهم سلطة لفرض الضرائب مباشرة .
ونتيجة لذلك، غرقت الولايات المتحدة المؤسسة حديثًا بالديون وبحلول عام 1786م أصبحت غير قادرة على دفع أجور الجنود، وحدث كساد للاقتصاد الأمريكي وخسر المزارعون مزارعهم ومنازلهم، ونتيجة لذلك حدث تمرد شايز في ولاية ماساتشوستس.
وقام ألكسندر هاميلتون بالدعوة لعقد مؤتمر دستوري جديد في فيلادلفيا عام 1787م لعمل دستور جديد بدلًا من وثائق الكونفدرالية.
الطريق إلى الفيدرالية ؟
بعد قطع الولايات المتحدة علاقاتها مع بريطانيا العظمى، لم يرغب الآباء المؤسسون بأن يكون الشكل البريطاني للحكومة ” الدولة الوحدوية” هو المتبع، في نظام الكونفدرالية تكون لكل ولاية سلطة مستقلة على حدا وذات سيادة وتفوض بموجب ذلك اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة مشتركة لتنسيق سياساتها.
وعندما التقى الآباء المؤسسون في فيلادلفيا كان من الواضح أن هذا النظام لم يكن كافيًا لربط الأمة الأمريكية الناشئة، كانت الولايات تتشاجر على الحدود وتسرق أموال بعضها البعض، وكان الحل هو إيجاد حل وسط مخطط حكومي يتم فيه تقاسم السلطات وتوازنها بين المصالح الوطنية والدولة وعُرفت تلك التسوية باسم الفيدرالية .
قدم الدستور الجديد نوعين مختلفين من الفصل بين السلطات وكلاهما مصمم بضوابط وتوازنات نقدية، تضمن الفصل الأول وهو الأكثر شهرة الفصل بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في حال تصرف الرئيس ضد مصالح البلاد، يمكن عزله بواسطة الكونجرس، ولو مرر الكونجرس قانون غير عادل يمكن للرئيس حق النقض، ولو كان القانون ينتهك الحقوق الدستورية للشعب فيمكن للمحكمة العليا أن توقفه.
والنوع الثاني من فصل السلطات كان مهمًا منح سلطات منفصلة للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات، بموجب الدستور تحتفظ الهيئات التشريعية في الولاية بالكثير من سيادتها لتمرير القوانين على النحو الذي تراه، وللحكومة الفيدرالية سلطة التدخل فيما يتناسب مع المصالح الوطنية، وبموجب مبدأ السيادة تحل القوانين والتشريعات الفيدرالية محل قانون الولاية.
وكانت الفيدرالية أو نظام فصل السلطات جديد تمامًا وكان سببًا للخلاف قبل الحرب الأهلية انفصل الجنوب عن الاتحاد، بسبب تعدي الحكومة الفيدرالية بشكل غير دستوري على مؤسسات الرق المحلية.
وأثبتت الفيدرالية نجاحًا في الحكم المشترك عام 1787م وقدمت نموذج للأنظمة الفيدرالية في كندا وأستراليا والهند وألمانيا والعديد من الدول الأخرى.
اقرأ أيضاً
