المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.. أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن يُفعل فيه المادة تسعة وتسعين من ميثاق الأمم المتحدة، وهو أمر لم يفعله من قبل منذ تولية المنصب عام 2017.
ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من 60 يوما على الحرب في غزة، وتجاوز عدد الضحايا أكثر من 16.200 قتيل بحسب الإحصائيات الفلسطينية.
المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة
تنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقع منتصف عام 1945 في سان فرانسيسكو، على أن «للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين»، وهذه المادة واحدة من بين خمس مواد في ميثاق الأمم المتحدة تحدد مهام الأمين العام، وهي أكثرها أهمية في سياق السلام والأمن الدوليين.
وتسمح المادة 99 للأمين العام ببدء مناقشة حول قضية محددة في مجلس الأمن، وكان الأمين العام الأسبق داغ همرشولد، هو الذي شدد على أن «المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة هي التي غيرت منصب الأمين العام من مسؤول إداري فقط إلى مسؤول يتمتع بمسؤولية سياسية وله دور واضح».
متى استخدمت المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة؟
كانت المرة الأخيرة التي استخدمت فيها هذه المادة عام 2006، وقبلها استخدمت 10 مرات فقط منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، وهذه المرات هي: الكونغو (13 يوليو1960)، وشرق باكستان (3 ديسمبر 1971)، وقبرص (16 يوليو 1974)، وأزمة الرهائن الأمريكيين في إيران (25 نوفمبر 1979)، والحرب الإيرانية- العراقية (23 سبتمبر 1980)، ولبنان (15 أغسطس 1989)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (15 مايو 2003)، وليبيريا (28 يونيو 2003)، ولبنان (29 يوليو 2006)، والآن في غزة.
قال غوتيريش على حسابه بموقع «إكس»: في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية، وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.
جاء في الخطاب
«أكتب إليكم بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لكي أستدعي انتباه مجلس الأمن إلى مسألة أرى أنها قد تفاقم التهديدات القائمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين».
وفي خطابه أمام رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال الأمين العام إن المدنيين في جميع أنحاء غزة يواجهون خطرا جسيما، وأشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية، قتل أكثر من 15 ألف شخص، أكثر من 40% منهم أطفال، وأصيب آلاف آخرون.
وأشار الأمين العام إلى أن أكثر من نصف منازل غزة قد دمرت، وأن قرابة 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، قد تم تهجيرهم قسرا إلى مناطق متقلصة المساحة.
وأشار غوتيريش إلى قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى توسيع نطاق توصيل الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وخاصة الأطفال. وقال إن الظروف الراهنة تجعل القيام بالعمليات الإنسانية ذات المغزى، أمرا مستحيلا.
وجاء أول رد فعل من إدارة الرئيس جو بايدن على خطاب غوتيريش لقرار وقف إطلاق النار الفوري، قال مندوب الولايات المتحدة المناوب لدى الأمم المتحدة روبرت وود أن «موقفنا لم يتغير»، مضيفا أن «أفضل ما يمكننا فعله جميعا فيما يتعلق بالوضع على الأرض هو السماح باستمرار الدبلوماسية الهادئة خلف الكواليس»، لأن هذا هو الحل الأفضل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما يتعلق بالإغاثة الإنسانية وإنقاذ الرهائن والجهود المبذولة لتحسين الوضع على الأرض.
وبناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أعدت دولة الإمارات العربية المتحدة، نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار قصير ينص على أن مجلس الأمن «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، مضيفة أنه «يكرر المطالبة بأن تلتزم جميع الأطراف بالقرارات الدولية، القانون الإنساني الدولي»، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين كما «يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عاجلا ومستمرا إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار».
ومن المفترض أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا اليوم الموافق الجمعة، للاستماع فيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حث على وقف إطلاق النار، واستخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه، ويأتي الاجتماع وسط استعدادات للتصويت على مشروع قرار مدعوم عربياً ودولياً يطالب بوقف النار في غزة.
