ألوان للاقتصاد.. مع انتشار مفهوم التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وزيادة الحث على حماية البيئة، ظهرت بعض المفاهيم التي لم تكن معروفة من قبل، أصبح استخدامها على نطاق واسع في العديد من الخطط والمبادرات التنموية، والتحدث بطريقة مفاهيم جديدة ومنها ألوان الاقتصاد.
إن استخدام الألوان لوصف الاقتصاد يمكن أن يختلف وفقا للسياق والمصدر والمفهوم المستخدم، قد يكون هناك تباين في التعريفات والتفسيرات، التي تستخدمها الدول والمؤسسات المختلفة في مجال الاقتصاد.
الاقتصاد الأخضر Green Economy
يشير إلى المفهوم الذي يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، يركز الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية الاقتصادية بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية وتقلل من التأثيرات البيئية السلبية، ويشمل ذلك استخدام مستدام للطاقة والموارد، وتعزيز الابتكار التكنولوجي لتطوير حلول بيئية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة.
وأثبتت الدراسات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تطبيق منهج الاقتصاد الأخضر يعود بنتائج إيجابية بصفة عامة على مختلف القطاعات، كما أظهرت أيضا أن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة يخلق فرص عمل أكثر من الاستثمار في مجال الطاقة التقليدية.
ويمكن اعتبار أن تبني منهج التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كنمط ابتكاري وغير تقليدي للتنمية، يمثل رؤية مستقبلية لما يمكن أن يساهم به هذا المنهج في إحداث طفرة نوعية غير عادية للتنمية، مقارنةً بالتنمية التي انتهجتها الدول المتقدمة.
الاقتصاد الأزرق Blue Economy
يشير مصطلح الاقتصاد الأزرق إلى الاقتصاد القائم على البحار والمحيطات. يركز هذا المصطلح على استدامة وتطوير القطاعات البحرية؛ مثل الصيد والنقل البحري والسياحة البحرية واستخراج الموارد البحرية، ويهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية للبحار والمحيطات، وتحسين إدارة الموارد البحرية، وتعزيز التعاون الدولي في قضايا البحار.
وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأزرق بمعدل أسرع مرتين من الاقتصادات الأخرى بحلول عام 2030.
إن الاقتصاد الأزرق هو المفتاح لتسريع النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والقضاء على الفقر، وتسخير الموارد المائية، ويجب اعتبار البيئة البحرية إحدى أدوات التنمية الاقتصادية، وينبغي بذل الجهود لتحسين بيئة الأنهار والمحيطات والمياه العذبة، النظم البيئية التي تدعمها، والتي لا تزال النظم البيئية تتعرض لتهديدات متزايدة وتدهور العالم.
الاقتصاد الأحمر Red Economy
هو الاقتصاد القائم على القطاع العام والتدخل الحكومي. يعتبر الاقتصاد الأحمر نموذجًا اقتصاديًا يشمل توجيه القطاع العام والتدخل في الاقتصاد من خلال التنظيم والتحكم بالسوق وتوفير الخدمات العامة، يهدف الاقتصاد الأحمر إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تدخل الحكومة في الاقتصاد.
الاقتصاد الأسود Black Economy
يشير الاقتصاد الأسود إلى القطاع غير الرسمي أو الاقتصاد غير المشروع الذي يتم تنظيمه خارج إطار القوانين والتشريعات الرسمية، يشمل ذلك التجارة غير المشروعة والتهريب والاحتكار والغش، وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وفي مثال على ذلك، كشفت أستراليا في عام 2018 عن نحو 72 مليار دولار من الأنشطة غير القانونية، التي استخدمت عملة بتكوين الرقمية، لتكون بعيدة عن أعين المسؤولين، ومن أبرز الأمثلة على أنشطة الاقتصاد الأسود الاتجار بالبشر، وسرقة المعلومات الشخصية والمالية، للوصول إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، وتجارة المخدرات والأسلحة، والأموال المزورة، والبرمجيات المقرصنة والمنسوخة بشكل غير مشروع.
الاقتصاد الرمادي Grey Economy
يشير إلى النشاط الاقتصادي غير الرسمي والذي يتم بشكل غير قانوني أو غير شفاف ، يشمل ذلك التجارة غير المشروعة وغسيل الأموال والفساد والتهرب الضريبي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة كما أنه لا ُيدرج في الإحصاءات الرسمية لموازنة الدولة.
الاقتصاد الأبيض White Economy
يشير إلى القطاع الرسمي والشفاف في الاقتصاد. يتم تنظيم الأنشطة الاقتصادية في هذا القطاع وفقًا للقوانين والتشريعات الرسمية، وتتميز بالشفافية والمسؤولية المالية.
هذا النمط من الألوان أول من أطلقه هو البريطاني الاقتصادي دوغلاس ماك في كتابه (الاقتصاد الأبيض المسطح)، وهو يهتم باستخدام تقنية المعلومات والاتصال وتطبيقاتها التي تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعني أيضا الاقتصاد الرقمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والروبوتات، والهواتف الذكية والأعمال الرقمية والإبداعية والإعلان وأبحاث السوق والاتصالات السلكية واللاسلكية.
الاقتصاد الأصفر Yellow Economy
وانطلاقا من الدور الأساسي الذي تلعبه الطاقة الشمسية في مختلف المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، طرح الخبير الاقتصادي المصري الدكتور إسلام جمال الدين شوقي مصطلح «الاقتصاد الأصفر»، وهو يهتم بدراسة الطاقة الشمسية وكيف يمكن الاستفادة منها لتحقيق اقتصاد مستدام، حيث أنها تمثل مصدرا رئيسيا لمعظم الطاقة، وهي مصدر مجاني وغير محدود للطاقة بالإضافة إلى كونها مصدر طاقة آمن، ويمكن أن تصل إلى المناطق النائية التي لا تستطيع مصادر الطاقة الأخرى الوصول إليها.
الاقتصاد الفضي Silver Economy
هو الاقتصاد الذي تستخدم فيه الدولة بنيتها التحتية لخدمة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق، مع قطاعات مثل رعاية السفر والتكنولوجيا الرقمية والاتصالات والنقل والإسكان والسياحة والثقافة التي تخدمهم جميعًا.
وقالت دراسة أعدتها شركة «إيبردرولا»، وهي شركة دولية تعمل في قطاعي الطاقة والتغير المناخي، إنه بحلول عام 2060، سيكون واحد من كل ثلاثة سكان في أوروبا أكبر من 65 عاما. وبناء على ذلك ستتغير أنماط الاستهلاك وسيزداد عدد المسنين وسيصبح محرك ما يسمى بالاقتصاد الفضي.
الاقتصاد البنفسجي Purple Economy
يشير إلى القطاع الثقافي والإبداعي في الاقتصاد، يتضمن هذا القطاع الفنون والأدب والسينما والموسيقى والتصميم والابتكارات الإبداعية الأخرى. يعتبر الاقتصاد البرتقالي جزءًا مهمًا من النمو الاقتصادي، ويسهم في توفير فرص العمل وتنمية الهوية الثقافية، ومن أبرز سمات هذا النوع من الاقتصاد، هو أن منتجاته وخدماته تعتمد بشكل أساسي على المواهب والإبداع كمدخل رئيسي، ولذلك فمن الممكن تسمية هذا النوع من الاقتصاد بالاقتصاد الثقافي.
وقد ظهر هذا المفهوم في فرنسا عام 2011، خلال أول منتدى دولي حول الاقتصاد البنفسجي في باريس، تحت رعاية كل من منظمة اليونيسكو والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ويتميز الاقتصاد البنفسجي بأنه ذو طبيعة شمولية، أكثر من كونه يثمن كل السلع والخدمات مهما كانت قطاعاتها، وذلك استنادا على البعد الثقافي، لكنه يختلف عن الاقتصاد الثقافي الذي يقوم ويرتكز على منطق القطاعات.
الاقتصاد البني Brown Economy
هو اقتصاد يعتمد فيه جزء كبير من النمو الاقتصادي على الأنشطة الضارة بالبيئة، وخاصة الفحم والنفط والغاز الطبيعي، فضلا عن الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأول أكسيد الكربون وغازات الكلوروفلوروكربون، التي أصبحت انبعاثاتها هائلة المستويات.
ويقول البنك الدولي إن تكلفة تلوث الهواء وحده تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 5 تريليونات دولار سنويا، في حين يعد تلوث المياه والهواء من السمات البارزة لهذه الاقتصادات وآثارها الضارة، حيث تعتمد التنمية الاقتصادية على موارد محدودة وتلوث بيئي.
